المال النقدي

احمد كتب:

أربعة أشياء لا تفقد قيمتها بمرور الزمن: الذهب، والأراضي، والآثار، والسجاد الشيرازي (العجمي).

– حكمة فارسيّة –


هذا المال النقدي (البنكنوت) الذي في جيبك أيها القارئ العزيز يفقد قيمته يوماً بعد يوم – سواء شعرت بذلك أم لم تشعر. ولعل مبلغ مليون ليرة الذي تستطيع اليوم شراء سيارة بواسطته، لن يكفي بعد خمسين سنة لشراء لعبة لحفيدك!! وهذا التضخم وفقدان القوة الشرائية لا يختص بالليرة السورية، بل ينطبق على جميع العملات في العالم!

تاريخيّاً، كتب أحمد البديري الحلاق الدمشقي الذي أرّخ لحوادث دمشق اليومية في الفترة الواقعة بين عامي (1741 ـ1762م )، فقال مستغرباً من الغلاء الشديد الذي حصل في دمشق حتى امتنع الناس عن أكل اللحم: (أتصدقون أنّ الغلاء اشتد، وبلغ إلى حدّ أنّ الخروف صار يباع بقرشين!!!)
ويقول عن سنة 1751 ميلادي: (وانظر غلاء الأسعار، رطل[1] الخبز بأربع مصاري، والدبس أربع أرطال إلا ربع بقرش، ورطل السمن بقرش ونصف، ورطل البصل بأربع مصاري، ورطل الثوم بسبع مصاري، ورطل الفحم بأربع مصاري،)[2]

والمصاري جمع (مصرية)، وهي كانت أرخص العملات على الإطلاق في ذلك الزمن، وكانت تصنع من النحاس الأحمر[3] ولعلها تساوي واحد على مئة من القرش. وهذه العملة وأمثالها انقرضت ببساطة لأنّها فقدت قيمتها الشرائيّة، ولم تعد تكفي لشراء أيّ شيء.

وطبعاً كانت هناك عملات كثيرة انقرضت، قد يذكرها كبار السنّ، مثل (القرش)،

و(القرشين)،

و(القرش المبخوش) - أيام الانتداب الفرنسي-

و(النكلة) وهي نصف قرش - وسميت نكلة لأنها مصنوعة من معدن ال****ل الذي اسمه في التركية نُكْل[4]،

وعلى أيام أجدادنا كانت هناك:

(البارة) وهي واحد على أربعين من القرش،

و(الإقجة) وهي ثلث بارة،

و(اليوك) وهو خمسمئة آلف قرش[5]،

و(المتليك) وهو 12 بارة،

و(أم الستة) وهي نصف متليك.

وهناك ما أسماه الناس (البرغوت) أو (البرغود) لصغر حجمه، وهو عملة عثمانية فضية وهو نوعان:

(البرغود الكبير) ويساوي عشر (مجيدي)

و(البرغود الصغير) وهو واحد على عشرين من (المجيدي). ويقول خير الدين الأسدي في موسوعة حلب:

(كان الناس قد اعتادوا على كون القطع النقدية كبيرة وثقيلة قبل عهد السلطان عبد الحميد، مثل عملات (المجيدي) و(الزهراوي) و(البشلك) و(أبو الحمرا) و(أبو التلاتة)، وكانوا يحملون أكياس النقود الثقيلة في جيبة عبّ القنباز أو الميتان، فصارت هناك حاجة لتصغير حجم النقود ولا سيّما عندما بدأ الناس يلبسون الطقوم الغربيّة، ولذا أصدر السلطان تلك العملة الفضيّة، فقارنها الناس بالعملات القديمة التي اعتادوا عليها، فاستصغروها وسموها بالبرغوث![6]).

ولعلّ من عاش منا في السبعينات من القرن العشرين، يتذكّر العملات النحاسية من فئة (الفرنك) و(الفرنكين) و(نصف الفرنك) أيضاً وهي انقرضت ولحقتها (ربع الليرة) و(نصف الليرة) وحتى (الليرة) ذاتها لم يعد يتداولها أحد!

وانخفاض القيمة الشرائية للعملة أمر واضح للجميع. تصوروا أنه في عام 1942 خرجت مظاهرة نسائية في باب الجابية بدمشق تحتج على غلاء الخبز وتهتف: جوعانين.. جوعانين.. رطل الخبز بتلاتين!! (أي ثلاثين قرش)!!.

والليرة الذهب الإنكليزية عيار 21 كان سعرها 5 ليرات سورية في عام 1939، وصار سعرها 50 ليرة سورية سنة 1970. والآن سعرها 11300 ل.س.

وانخفاض سعر المال (البنكنوت) مقابل كلّ السلع، ولا سيّما مقابل الذهب لا يختص بعملتنا بل هو أمر عالمي، ففي الولايات المتحدة ارتفع سعر الذهب مقابل الدولار الأمريكي ثلاثين ضعفاً من سنة 1901 وحتى اليوم[7]، مع أن هذه الفترة شهدت صعود نجم الولايات المتحدة وتحوّل عملتها إلى أقوى عملة صعبة في العالم!

والحقيقة أنّ كلّ الدول حاولت تثبيت سعر عملتها في مقابل الذهب، الذي هو الممثل الأبرز لباقي السلع، وكلّ الدول فشلت في ذلك!

فعندما كانت أمريكا تتبع سياسة الدفاع عن سعر الدولار وفق (قاعدة الذهب)، أي تغطية الدولار بالذهب، اضطر الرئيس روزفلت إلى تخفيض سعر الدولار رسميّاً مقابل الذهب للتخلص من ال*****اد الحاصل سنة 1933. وقد قاومت بريطانيا طويلاً في عهد المستشار تشرشل مدافعة عن تسعير الجنيه الاسترليني بالذهب وفق سعره القديم الذي كان سائداً عام 1914 قبل الحرب العالمية الأولى، ولكنها اضطرت مرغمة للتخلي عن هذه السياسة سنة 1931.[8]

وهكذا اضطرت كل الدول الكبرى للتخلي عن (قاعدة الذهب) التي كانت تعتمدها وفقاً لاتفاقية (بريتون وودز) الشهيرة، وكانت هذه نهاية تسعير العملات بالذهب، وبداية هبوط مرعب في القيمة الشرائية لبعض العملات الضعيفة! ففي أوّل السبعينيات تخلت الولايات المتحدة عن التزامها بدفع الذهب مقابل استرداد الدولار، فقد أرهقها قيامها بتغذية سوق الذهب الخاص بمخزونها الاستراتيجي من الذهب، من أجل الحفاظ على سعر الذهب مقابل الدولار في السوق الحرة، ومع زيادة الدين العام، لم يعد بإمكان كل الذهب الموجود في أمريكا أن يغطي كل تلك المبالغ، فتخلت أمريكا في عهد ني*****ون عن تغطية دولارها بالذهب.[9] ولحقتها كل الدول وتم تعويم سعر الصرف.

ولكنّ هذا العمل بالمقابل مكّن الولايات المتحدة من شراء النفط وبقية السلع الثمينة من دول العالم بأوراق مطبوعة (أي الدولار) ليس لها رصيد أو غطاء من ذهب، ولا تساوي قيمتها الحقيقة إلا أجرة طباعة ورقها أي 4 % من القيمة التي تسعّر بها في السوق!! وهنا تكمن اللعبة الكبرى!!

ومنذ تخلي الولايات المتحدة وبقية الدول عن تسعير عملاتها بالذهب انخفضت القوة الشرائية لكافة العملات بشكل دراماتيكي، :

ارتفاع سعر أونصة الذهب مقابل الدولار خلال 35 سنة

ولعل ما نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية يوم الثلاثاء 6/10/2009 ينذر بالمزيد من الانخفاض في سعر الدولار، والمزيد من الارتفاع في سعر الذهب في كل العالم، فهي قد أوردت أن دول الخليج العربي تخطط لتسعير النفط عام 2018 بسلة عملات وبالذهب، وهذه السلة تشمل الين الياباني، واليوان الصيني، واليورو الأوروبي، والعملة الخليجية الموحدة التي سيتم تبنيها في 2010. ولذلك بعد أن كان بعض الخبراء يتوقعون ارتفاع سعر الذهب ليصل إلى 2000 دولار للأونصة [10] صارت التوقعات أن يصل إلى 2500 دولار للأونصة في العقد القادم[11].


وأما العقارات فكلنا نعلم كيف ارتفعت أسعارها بصورة دراماتيكية في العقود الماضية، فمثلاً:

كان سعر المتر المربع في أبنية المزة القديمة بدمشق سنة 1965 حوالي 100 ليرة، وصار الآن حوالي 50 ألف ليرة.

وروى لي صاحب محل تجاري في شارع الحمراء بدمشق أنه عند تأسيس هذا السوق اشترى محله التجاري بأربعة آلاف ليرة سورية، وهو الآن يساوي أربعين مليون ليرة!!

هذا يطرح تساؤلاً كبيراً أمام المدّخرين، هل على المرء أن يدّخر أمواله على شكل بنكنوت يضعه في البنك، أم من الأجدى له أن يشتري ذهباً أو عقاراً؟؟

لعل الأفضل للمرء أن يحتفظ بشيء من المال في البنك لوقت الضرورة، ويستثمر باقي أمواله أولاً في العقارات، وثانياً في الذهب.. ما رأيكم؟